تاریخ: 1393/9/28
  بازدید امروز: 270 
  بازدید کل: 846,478 
   قانون تعيين تكليف چاه هاي آب فاقد پروانه بهره برداري

قانون تعيين تكليف چاه هاي آب فاقد پروانه بهره برداري

قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری دارای مفاد ذیل است:

ماده واحده- وزارت نيرو موظف است ضمن اطلاع رساني فراگير و مؤثر به ذي‌نفعان، طي دو سال تمام پس از ابلاغ اين قانون، براي كليه چاههاي آب كشاورزي فعّال فاقد پروانه واقع در كليه دشتهاي كشوركه قبل از پايان سال 1385 هجري شمسي حفر و توسط وزارت نيرو و دستگاههاي تابعه استاني شناسايي شده باشند و بر اساس ظرفيت آبي دشت مرتبط، و با رعايت حريم چاههاي مجاز و عدم اضرار به ديگران و عموم مشروط به اجراء آبياري تحت فشار توسط متقاضي پروانه بهره‌برداري صادر نمايد.

تبصره 1- به‌منظور صيانت از سفره‌آبهاي زيرزميني، وزارت نيرو مكلف‌است با تأمين هزينه از سوي مالكان چاهها، حداكثر طي دو سال پس از تصويب اين‌قانون نسبت به نصب كنتورهاي هوشمند براي تحويل حجمي آب در كليه چاه هاي آب كشاورزي اقدام نمايد.

تبصره 2- وزارت نيرو مكلف است ظرف مدت پنج سال پس از تصويب اين قانون و از محل منابع صرفه‌جويي حاصل از كاهش مصرف سوختهاي فسيلي ناشي از اجراء اين قانون، نسبت به برقي كردن كليه چاههاي آب كشاورزي اقدام نمايد.

تبصره 3- شركت هاي آب منطقه اي مكلفند هر سه سال يك‌بار، مشروط به نبود تخلف از مفاد پروانه چاه توسط مالك يا مالكان، نسبت به تمديد پروانه بهره برداري چاههاي آب كشاورزي در سراسر كشور اقدام نمايد.

تبصره 4- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مالك دستگاه هاي حفاري در سراسر كشور موظفند ظرف سه‌ماه پس از ابلاغ اين قانون، از شركتهاي آب منطقه‌اي استانها مجوز فعاليت و كارت تردد دريافت و سپس به حمل و نقل و تردد اقدام نمايند. پس از انقضاء مهلت تعيين شده، نيروي انتظامي موظف به جلوگيري از حمل و نقل و يا تردد دستگاههاي فاقد مجوز و كارت تردد مي باشد.

همچنين وزارت نيرو موظف است با همكاري نيروي انتظامي نسبت به توقيف دستگاههاي حفاري متخلف به مدت شش‌ماه و حمل آن به توقفگاه(پاركينگ) با هزينه مالك آن اقدام نمايد.

رسيدگي به اعتراض مالكين در اين خصوص برعهده كميسيون مندرج در تبصره(5) اين قانون مي‌باشد.

تبصره 5- وزارت نيرو مكلف است جهت رسيدگي به اختلافات ناشي از اجراء اين قانون و قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361، در هر استان كميسيوني تحت عنوان «كميسيون رسيدگي به امور آب هاي زيرزميني» مركب از يك نفر قاضي با حكم رئيس قوه قضائيه، يك نفر نماينده سازمان جهادكشاورزي استان با حكم رئيس سازمان و يك نفر نماينده شركت آب منطقه‌اي استان با حكم مدير عامل شركت تشكيل دهد و نسبت به بررسي پرونده‌هاي شكايات اشخاص عليه دولت اقدام نمايد. رأي لازم توسط قاضي عضو كميسيون صادر مي‌گردد.

احكام صادره مذكور ظرف بيست‌روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در ديوان عدالت اداري مي‌باشد.

از تاريخ تصويب اين قانون، كليه دعاوي اشخاص عليه دولت مطروحه در محاكم عمومي براي اتخاذ تصميم به اين كميسيونها احاله خواهد شد.

دبيرخانه اين كميسيون در شركت هاي آب منطقه‌اي مستقر مي‌باشد.

تبصره 6- از تاريخ تصويب اين قانون هرگونه جابه‌جايي چاههاي داراي پروانه كه مواجه با كاهش فاحش آبدهي گرديده و يا خشك شده است، صرفاً در اراضي آبخور اوليه چاه و حداكثر در محدوده اراضي مالك و مشروط به رعايت ساير ضوابط ماده (11) آئين نامه اجرائي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب و تبصره‌هاي ذيل آن و با تشخيص كميسيونهاي رسيدگي به صدور پروانه ها مجاز مي‌باشد.

تبصره 7- آئين نامه اجرائي اين قانون حداكثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي نيرو و جهاد كشاورزي به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

 قانون فوق مشتمل‌بر ماده واحده و هفت تبصره درجلسه علني روز يكشنبه مورخ سيزدهم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 23/4/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

علي لاريجاني

 

////////////////////////////

آیین نامه اجرایى قانون تعیین تکلیف چاه‌هاى آب فاقد پروانه بهره‌بردارى ابلاغ شد

ايران آبادي - روز سه‌شنبه ٢٤ خرداد ۱۳٩٠ - دولت در راستای بهسازی سیستم های آبیاری و زهکشی، آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری را تصویب کرد.

هیأت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی و به استناد تبصره (7)ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری -مصوب 1389- آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری را تصویب کرد و این آیین نامه از سوی محمد رضا رحیمی؛ معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

بر اساس این آیین نامه، شرکت سهامی آب منطقه ای (استان ها)، موظف است ظرف سه ماه ازتاریخ ابلاغ این آیین نامه با استفاده از رسانه های مختلف آگهی کند و موضوع را به اطلاع ذی نفعان برساند. بخشداری ها، دهیاری ها و شوراهای اسلامی شهر روستا (حسب مورد) و پاسگاه انتظامی، همکاری لازم را به عمل می آورند.

براین اساس، شرکت سهامی آب منطقه ای (استان ها)موظف است پس از وصول درخواست و مدارک متقاضی صدور پروانه بهره برداری و بازدیدکارشناسان از منطقه، با اخذ و تطبیق مدارک با مشخصات فنی و حقوقی شامل بانک اطلاعاتی، ظرفیت دشت، حریم منابع آبی مجاور و عدم اضرار به عموم، مراتب را جهت بررسی و صدور رای به کمیسیون ارجاع کند.

همچنین دولت وزارت نیرو (شرکت) را موظف کرده است در صورت تایید کمیسیون و با احراز اجرای آبیاری تحت فشار با رعایت قوانین و مقررات مربوط به صدور پروانه بهره برداری اقدام کند.

بر این اساس، شرکت سهامی آب منطقه ای (استانها)مکلف است، هر سه سال یکبار، پروانه بهره برداری چاه های آب کشاورزی را مشروط نبود تخلف از مفاد پروانه چاه توسط مالک یا مالکان تمدید کند.

براساس این آیین نامه، شرکت سهامی آب منطقه ای (استان ها)موظف است با همکاری سازمان جهاد کشاورزی استان، با نتایج مطالعات کلیه دشت های آزاد و ممنوعه، رعایت آیین نامه اجرایی بهینه سازی مصرف آب کشاورزی موضوع تصویب نامه مورخ 26/6/1375 و بند "الف " ماه (140)قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران _مصوب 1389- ودر نظر گرفتن بهره برداری های مجاز فعلی و برنامه های توسعه منابع آبی آتی نسبت به تعیین ظرفیت آب زیر زمینی قابل تخصیص دشت اقدام و پس از تایید میزان آن توسط وزارت نیرو به کمیسیون وواحدهای ذیربط ابلاغ کند.

همچنین دولت وزارت نیرو را مکلف کرده است؛ نحوه تعیین میزان آبدهی هرچاه را با توجه به ظرفیت آب زیرزمینی و مقدار حجم آب قابل تخصیص با لحاظ اجرای آبیاری تحت فشار و رعایت الگوی مصرف بهینه موضوع تصویب نامه 26/6/1375 ،در چارچوب دستورالعملی مشخص و ظرف سه ماه به شرکت ها ابلاغ کند.

بر اساس این آیین نامه، چاه های آب کشاورزی فاقد پروانه که بر اساس دستور قضایی و قوانین و مقررات مربوط از جمله ماه (24) آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب – مصوب 1363- تا زمان لازم الاجرا شدن قانون پر ومسلوب المنفعه شده اند، مشمول این آیین نامه نمی شوند.

همچنین، وزارت نیرو مکلف است در اجرای تبصره (1)قانون،برنامه اجرایی نصب کنتورهای هوشمند حجمی را در مدت زمان مقرر در قانون و با اولویت دشت های ممنوعه با هزینه مالکین چاه ها اجرا کند.

بر این اساس، کف شکنی چاه های مجاز و فعال کشاورزی که دچار کاهش فاحش آبدهی حداقل به میزان شصت درصدآبدهی مجاز مندرج در پروانه و یا خشک شده اند و صاحبان آنها حداکثر پنج سال پس از خشک شدن و یا کاهش فاحش آبدهی به شرکت مراجعه نمایند تا سقف مجاز کف شکنی دشت و صرفا در آبرفت مجاز است. جابجایی چاه هایی که مواجه با کاهش فاحش آبدهی و یا خشک شده اند، در اراضی آبخور اولیه چاه و حداکثر در محدوده اراضی مالک و مشروط به رعایت سایر ضوابط مندرج در ماه (11) آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب –مصوب1363-وتبصره های ذیل آن، صرفا در آبخوان آبرفتی و تا سقف مجاز کف شکنی در دشت، با تشخیص کمیسیون بلامانع است.

براساس این مصوبه دولت شورای تامین هر استان یا شهرستان را موظف کرده است؛ همکاری لازم را در اجرای قانون و قانون توزیع عادلانه آب- مصوب 1361-بنا به در خواست شرکت به عمل آورند.

همچنین، چاه های آب فعال فاقد پروانه که در اجرای قانون و این آیین نامه واجد شرایط پروانه بهره برداری تشخیص داده نمی شوند، مشمول سایر قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون توزیع عادلانه آب وآیین نامه اجرایی آن هستند. دستورالعمل های اجرایی مورد نیاز این آیین نامه توسط وزارت نیرو و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه و ابلاغ خواهند شد.

 منبع :معاونت امورحقوقی ومجلس

 

آشنایی با انتشارات

موسسه توسعه روستایی ایران